جلسة استثنائية لدراسة مطالب المتظاهرين في محافظة السليمانية

اربيل/ أصوات العراق: عقد برلمان إقليم كردستان العراق، الجمعة، جلسة استثنائية لدراسة مطالب المتظاهرين في محافظة السليمانية، فضلا عن مناقشة الوضع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها.

وقال رئيس البرلمان كمال كركوكي في مستهل الجلسة أن برنامج الجلسة "يتضمن مناقشة مطالب المتظاهرين في مدينة السليمانية وإطرافها وما توصلت إليه اللجنة الخاصة التي شكلها البرلمان مع مناقشة وضع كركوك والمناطق المتنازعة عليها".
ثم ألقى رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة برئاسة صباح البرزنجي المطالب التي تسلمتها من المتظاهرين وتضمنت تحقيق مطالب عاجلة وأخرى مستقبلية.
وتشمل مطالب المتظاهرين "قطع الطريق أمام إعلان حالة الطوارئ في المدن الكردية والإعلان الرسمي من قبل الحكومة البرلمان في تنفيذ مطالب المتظاهرين وتشكيل لجنة من البرلمان والحكومة للاجتماع مع ممثلي المتظاهرين لإعداد آلية حول تنفيذ هذه المطالب ومحاكمة الضالعين في مقتل المتظاهرين وإعادة القوات التي انطلقت إلى مدينة السليمانية والبدء فورا بدعوة وزيري الداخلية والبيشمركة ورئيس حكومة الإقليم ومسائلتهم عن أسباب تحريك قوات البيشمركة إلى المدن الأخرى لكونه من صلاحيات رئيس الإقليم ونقل مقرات الأحزاب إلى خارج المدن وتقديم اعتذار رسمي للمتظاهرين من قبل الجهات التي وصفت المتظاهرين بالفوضويين.
ويطالب آلاف المتظاهرين في السليمانية منذ 17 شباط الماضي باصلاحات سياسية وانهاء الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حرية التعبير، وسقط خلال التظاهرات في أيامها الأولى نحو قتيل وأكثر من 50 جريحا بعد إلقاء متظاهرين الحجارة على مقر الحزب الديمقراطي في السليمانية ومحاولة اقتحامه ما دفع حراس المقر للرد بإطلاق النار، وهو ما خلق حالة احتقان في الإقليم امتدت معها التظاهرات إلى مناطق أخرى في السليمانية وتكرر فيها مشهد العنف المتبادل وإطلاق النار.
فيما ضمت المطالب الأخرى "بإعادة النظر في مسودة مشروع دستور إقليم كردستان العراق ليكون دستورا حضاريا والاعتراف وتعديل قانون رئاسة الإقليم بحيث يتم اختياره فقط من قبل برلمان كردستان وفصل العمل الحزب عن الحكومة وإلغاء الميشليات الحزبية وإناطة  مسؤولية وزارات الداخلية البيشمركة إلى أناس مستقلين".
وشملت مطالب المتظاهرين "عدم تمرير أي مشروع قانون في البرلمان بدون موافقة جميع المكونات عليه وإعادة جميع أملاك الدولة التي بيعت بأسعار رمزية واستخدام ثروات كردستان لتحسين أوضاع المواطنين وإجراء تحقيق حول ثروات الأحزاب والمسؤولين الحزبيين وتثبيت مبدأ من أين لك هذا وعرض جميع واردات الاقليم بشكل شفاف للمواطنين وإلغاء تقاعد أعضاء البرلمان والوزراء وأعضاء مجالس المحافظات، وتخفيض رواتبهم بنسبة 50% وتشكيل مؤسسة النزاهة واحترام استقلالية المؤسسات الحكومية من الجامعات والمؤسسات المالية وقطع كل منحة للمؤسسات الحزبية".
ك ن م (خ) ب ف ح